كتاب صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

فصل: ألفاظ الإمام أحمد - رضي الله عنه - على أربعة أقسام - القسم الثاني: ظاهر: يجوز تأويله بدليل أقوى منه - ص: 318

* الْقِسْمُ الثَّانِي:

ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ (١).

فَإِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ، أَوْ لُغَوِيٌّ، أَوْ عُرْفِيٌّ؛ فَهُوَ مَذْهَبُهُ.

* * *

* الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ (٢).

* * *

* الْقِسْمُ الرَّابِعُ:

مَا دَلَّ سِيَاقُ (٣) كَلَامِهِ عَلَيْهِ، وَقُوَّتُهُ، وَإِيمَاؤُهُ، وَتَنْبِيهُهُ.

---

(١) عبارة المؤلف في (الغاية): "ظاهر يجوز تأويله وحمله على محمل بعيد، لكنه محتمل لدليل يقتضيه يمنع من الأخذ بالظاهر".
(٢) عبارة المؤلف في (الغاية): "محتمل لمعنيين أو لمعانٍ على حد سواء أو رجحان لا عبرة به لقلة ظهوره واتجاهه".
(٣) في (ب): قياس.