-عز وجل-ليس بذاته داخلا تحت الكرة؛ وهذا يقتضي قطعا أن ذاته متناهية من جهة داخل كرة العالم؛ لأن كل ذات خلا منها مكان أو جهة فهي متناهية من جهة ذلك المكان؛ أو تلك الجهة، وكل جهة تناهت من بعض الجهات لزم تحيزها وانحصارها فيما سوى تلك الجهة التي تناهت منها، وينتظم الدليل عليهم هكذا، ذات الله متناهية من جهة كرة العالم، وكل ذات متناهية من جهة ما فهي منحصرة فيما سوى تلك الجهة، ينتج أن ذات الله-عز وجل-منحصرة فيما سوى كرة العالم؛ فقد لزم هؤلاء من مذهبهم ما فروا من الاتحاد، وإذا لزمهم المحذور مع التأويل فالتزامه مع عدم التأويل أولى لصيرورة التأويل عبثا بلا فائدة، هذا أقصى ما أمكن الآن في تقرير شبهة الاتحادية.
والجواب عنها من وجهين: مجمل، ومفصل، أما المجمل؛ فهو أن إجماع المسلمين قاطع بخلاف مذهب الاتحاد؛ وهو يقتضي بطلانه.
وهذه الشبهة لا ثبوت لها مع الإجماع، إذ أي شخص من أهل الإجماع تصدى لنقضها.
وأما الشبهة لا ثبوت لها مع الإجماع، إذ أي شخص من أهل الإجماع تصدى لنقضها.
وأما المفصل؛ فيطول هاهنا، ويصرفنا عما نحن بصدده وقد استقصينا هذه المسألة سؤالا وجوابا في التعليق المسمى «بالباهر في أحكام الظاهر والباطن».
وإنما استقصينا شبهة الاتحادية هاهنا؛ لئلا نحتاج إلى ذكرها في موضع آخر، ثم كلما مررنا بآية يحتجون بها أحلنا بالكلام فيها على هذا الموضع.