كتاب فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام

كتاب البيوع - باب الإقرار - ص: 390

كما قال ابن تيمية: «تأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى» (١).

• الحكم الثاني: مشروعية الوكالة.

قال السيوطي: «هذا أصل في الوكالة والنيابة» (٢).

وقال ابن العربي: «هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد نيابة، أذن الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو بترفه فيستنيب من يريحه»، ثمَّ قال: «وهو أقوى آية في الغرض» (٣).

والمقصود أنه سبحانه لما أضاف الوَرِق إلى جميعهم، وحلَّ لهم استنابة أحدهم دلَّ على جواز الوكالة.

مأخذ الحكم: ما قصَّه الشارع لنا، ولم يتعقبه بمنع وإبطال، بل ورد شرعنا بها.

[باب الإقرار]

قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

يستنبط من الآية: نفي إقرار المكره.

مأخذ الحكم: دخول أفعال المكره، وأقواله ومنها الإقرار في عموم الآية، حيث ورد لفظ ﴿إِكْرَاهَ﴾ نكرة - وهي مبنية على الفتح - في سياق النفي، فيعم نفي ما يترتب على كل قول أو فعل للمكرَه، ومنه الإقرار.

---

(١) مجموع الفتاوى (١٥/ ١٩٦).
(٢) الإكليل (٣/ ٩٢٧).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ٢٢٠).