كتاب فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام

كتاب الصلاة - ص: 95

[كتاب الصلاة]

تدور الآيات الواردة تحت هذا الكتاب -دون أبوابه- حول مسألة حكم الصلاة، وحكم تاركها.

ولا خلاف بين العلماء في كون الصلاة أحد أركان الإسلام، وهذا الحكم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفر، والعياذ بالله منه.

وقد أجمع العلماء على تكفير من أنكر وجوب الصلاة جحوداً أو عناداَ.

واختلفوا في كفر من تركها تهاوناً وكسلاً على ما سيأتي:

وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم الدالة على الحكم السابق كما سيأتي:

قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: وجوب الصلاة.

مأخذ الحكم: الأمر الصريح الوارد بصيغة (افعل) الدالة على الوجوب، وهو أمر للحاضر.

ومنه قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء: ٧٨]، [لقمان: ١٧].

• الحكم الثاني: مقاتلة تارك الصلاة.

مأخذ الحكم: بدلالة اقتران الصلاة بالزكاة في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ