كتاب فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام

كتاب النكاح - باب الطلاق - ص: 491

تنبيه: ليس لمفهوم الشرط في قوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ مفهوم معتبر؛ لأنه إنَّما خُصَّ الاستبدال «لأنها حالة قد يتوهم فيها أنَّه لمكان الاستبدال وقيام غيرها مقامها له أن يأخذ مهرها، ويعطيه الثانية، وهي أولى به من المفارقة، فبيَّن الله أنَّه لا يأخذ منها شيئاً إذا كانت هذه التي استبدل مكانها لم يبح له أخذ شيء مما أتاها مع سقوط حقه عن بضعها، فأحرى أن لا يباح له ذلك مع بقاء حقه، واستباحة بضعها» (١).

[باب الطلاق]

قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

استدل بالآية على أن لفظ التسريح من صرائح الطلاق (٢).

مأخذ الحكم: لوروده في القرآن، قال تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: تحريم المطلقة بالطلقة الثالثة (٣).

مأخذ الحكم: للإخبار عن الحكم بقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ وهو من أساليب التحريم.

---

(١) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (٣/ ٢٥).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢٠)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ٥٤، ٥٥).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢٢).