كتاب النكاح العرفي في ميزان الإسلام

المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي - المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي - ص: 126

الزوجين لا يتم إشهارها بالمحكمة إلا بعد الطلاق بفترة، وبعد مضي وقت طويل على وقوع الطلاق بينهما، يذهبان إلى المحكمة لاستخراج صك طلاق.

واتهم الدكتور سفر بعض المأذونين باستغلال تصاريحهم الصادرة من وزارة العدل لعقد الأنكحة، وتقاضي أجور عالية مقابل إجراء زيجات غير شرعية، يغفلون فيها القواعد

الشرعية، والشروط الأساسية لعقد الزواج، والتي تنص على وجود الولي والشهود والإشهار، في حين ينص نظام مأذوني الأنكحة على عدم تقاضي المأذون مبالغ مالية لقاء عقود الزواج (١).

أما في اليمن:

فقد كشفت السلطات اليمنية انتشار هذه الظاهرة، بين أوساط الطلبة في المدارس الثانوية، لكنها لم تُعلن عن إحصائيات رسمية لهذه الحالات، وأفادت المصادر أن أدارة المدرسة، والقريبة من جامعة صنعاء، تأكدت من وجود حالات زواج عرفي، بين يمنيات من جهة، وعراقيين وسعوديين، ويمنيين، من جهة أخرى، وقالت المصادر أن لديها شكوك بوقوع حالات كثيرة من طالبات المدرسة؛ كما عبرت المصادر التربوية، عن قلقها الشديد، من تحول هذه المشكلة، إلى ظاهرة، تهدد المجتمع، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات، قد تكون موجودة في أكثر من مدرسة، بأمانة العاصمة، ومدن يمنية أخرى. (٢)

رابعاً: انتشار الفساد مما قد تواجهه الفتاة في المستقبل، عند عدم تقدم الخطاب لها، كونها قد تزوجت عرفياُ، مما يجعلها عرضة للفساد والإفساد؛ وما قد يقلل من حالات الزواج المشروع، كونه يُحمِّل الزوج تبعات كثيرة، ونفقات عسيرة، مما يجعل الشباب يعدلون إلى هذه الظاهرة، المسماة بالزواج العرفي، فالإنسان بطبيعته وخلقته، لابد من إشباع ما فطره الله عليه، فإذا لم يكن بالزواج المشروع، فلنا أن نتصور حالات انحراف، بطرق عديدة، ومسميات مختلفة، تجمعها مظلة البغاء، ولكن تحت ستار المشروعية.

---

(١) صحيفة ٢٦ سبتمبر - الأحد بتأريخ ١١ يونيو-حزيران ٢٠٠٦ م العدد ١٢٦٩، بحسب صحيفة الوطن السعودية ... السبت ١٠ - ٦ - ٢٠٠٦ م
(٢) مجلة الصوت الآخر العدد ٧٥ بتأريخ ٧/ ١٢ /٢٠٠٥ م نقلاً عن موقعها على شبكة الانترنت\ httpwww.sotakhr.comindex.phpid= ... .