كتاب النكاح العرفي في ميزان الإسلام

الفصل الثالث: نماذج, وحلول - المبحث الأول: نماذج ميدانية - ص: 173

[المبحث الأول: نماذج ميدانية]

وتحته ثلاثة مطالب: ـ

[المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق]

سبق وأن عرفنا أن النكاح غير الموثق يكون مستوفياً لجميع الأركان والشروط، ولكنه ينقصه عنصر التوثيق فقط، والذي يتمثل بالمصادقة عليه من المحكمة، أو الجهة المختصة والمعدة لذلك.

ويجري هذا النكاح بإيجاب وقبول من ولي المرأة، وشاهدين، ومهر، لكنهم لا يكتبون ذلك في ورقة، أو يكتبونه في ورقة لكنهم لا يصادقون عليها لدى الجهة المختصة.

والفائدة في توثيقه ترجع إلى قبول دعوى الترافع عند الإنكار، أو التقصير في حقوق المرأة كما في بعض البلدان مثل مصر، حيث ينص قانونها على عدم قبول دعوى الترافع ما لم يكن العقد موثقاً لدى الجهة المختصة.

فإذا تنصل بعض الأزواج من حقوق زوجته، لا تستطيع الزوجة حينها عمل أي شيء، سوى انتظار رحمة وشفقة الزوج؛ وقد حذرت منظمات حقوق المرأة في مصر من مغبات هذا الزواج وإن كان صحيحاً من أنه طريقٌ لابتزاز المرأة وهظم حقوقها وأوردت بعض الأمثلة والنماذج على ذلك فمنها.

نموذج (١) أين الأدلة!

حالة عائشة في بلد غير عربي، تزوجت عن طريق زواج القبائل، وهو نوع من الزواج الصحيح لكنه بدون توثيق، تزوجت وهي تبلغ من العمر ٢٠ عاماً ولم تظن أن هذا الزواج سيكون مشكلة، حيث تركها زوجها ولم يعترف بالأبناء، ورفض أن يعطيها أياً من حقوقها الشرعية لكي تنفق على أطفالها وغادر البلاد بدون سابق إنذار؛ لأنه شعر أن ما بني بسهوله