كتاب تصحيح الفصيح وشرحه

تصحيح الباب الرابع عشر وهو المترجم بباب المفتوح أوله من الأسماء - ص: 267

بالفتح؛ يذهب به مذهب المصادر. والبصريون يختارون كسر الصاد؛ لأنه اسم للمهر وليس باسم للفعل. إنما يقال في المصدر منه: الإصداق، بالألف على إفعال؛/ لأنه من أصدقتها. وأما الصدقة، بضم الدال، فهو لفظ القرآن، قال الله عز وجل: (وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ويجب أن يكون ذلك المختار، فأما من أسكن الدال من الصدقة فإنما خففها، كما يخفف عضد وكبد ونحوهما بالتسكين. وقد يجوز فيها وجه خامس، وهو: الصدْقة، بضم الصاد، وتسكين الدال؛ وذلك أنه لما أسكن الدال تخفيفا حول ضمتها إلى الصاد، كما يحولون ضمة الضاد من عضد إلى العين فيقولون: عضد، كما يحولون كسرة التاء من كتف إلى الكاف، فيقولون: كِتف.

وأما قوله: هو الشنف والأنف، فإن العامة تضم أولهما، والعرب تفتحه، وجمعها يدل على فتح الواحد منها؛ لنه الشنوف والأنوف، على فعول، ولو كانا مضمومين لكان قياس جمعها: أشناف وآناف، على أفعال، مثل: قفل وأقفال؛ فالشنف ما يجعل في أعلى أذن الغلام، أو الجارية من الحلي.

وأما قوله: ويأتيك بالأمر من فصه، أي من مفصله، وهو فص الخاتم، فإن فص كل عظم طرفه، وهو مفصله، وهو مفتوح الأول لا غير، والعامة تكسره، والعرب تجمعه على الفصوص، وذلك دليل على فتح أول واحده. ومنه قيل في المثل: "يأتيك بالأمر من فصه"، وبه سمي فص الخاتم ايضا بالفتح. وجمعه: فصوص. والعامة تكسره. وقد حكي عن بعض العرب فيه الكسر، وهو لغة رديئة. ومن كسر قال في الجميع: الفصصة، على فعلة مثل قرد وقردة.

وأما قوله: الخسم، فإنه اسم للواحد والاثنين والجميع المتخاصمين من الناس؛ لأن كل واحد منهم خصم/ لآخر، ولا يكون الاختصام من واحد، بل من اثنين فصاعدا، ومنه قول الله عز وجل: (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) فثنى الجماعتين تثنية