كتاب المهذب في اختصار السنن الكبير

كتاب الصداق - ج: 6 - ص: 2819

أَبوها أو أخوها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل [ابنته] (١) أو أخته".

قلت: الحجاج لين، وعبد الواحد في حفظة شيء، وابن جريج لم يذكر سماعًا من عمرو، فالحديثان متماسكان.

الشروط في النكاح

١١٣٩٠ - يزيد بن أبي حبيب (خ) (٢)، عن أبي الخير، عن عقبة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج".

عبد الحميد بن جعفر (م) (٣)، عن يزيد بن أبي حبيب محله. قال الشَّافعي: في السنة أنَّه إنما يوفى من الشروط ما سن جوازه ولم تدل سنة على أنَّه غير جائز.

١١٣٩١ - اللَّيث (خ) (٤) ويونس (م) (٤)، أنا ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على سبعة أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا. فقالت لها عائشة ونفست فيها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فأَبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد لله ثم قال: أما بعد، فما بال ناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أحق وشرط الله أوثق، وإنَّما الولاء لمن أعتق" قال الشَّافعي: ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم - "المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" ومفسِّر حديثه يدل

---

(١) في "الأصل": أمته. والمثبت من "هـ".
(٢) البخاري (٩/ ١٢٤ رقم ٥١٥١).
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٨) [٦٣] وأَبو داود (٢/ ٢٤٤ رقم ٢١٣٩)، والترمذي (٣/ ٤٣٤ رقم ١١٢٧)، والنَّسائي (٦/ ٩٢ - ٩٣ رقم ٣٣٨١)، وابن ماجة (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٤) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٨) [٦٣].
(٤) البخاري (٥/ ٢٢٣ رقم ٣٥٦١)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤) [٦، ٧].
وأخرجه أَبو داود (٤/ ٢١ رقم ٣٩٢٩)، والترمذي (٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٢٤)، والنسائي (٧/ ٣٠٥ رقم ٤٦٥٦)، كلهم من طريق اللَّيث به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.