للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شركات التأمين

بين الفتاوى المجيزة والتطبيق المتلاعب (١)

توطئة:

"الحديث عن الأغلب استقراءً جزئياً قد (للتقليل) يأخذ حكم الأغلب"

في حقبة زمنية ماضية دار نقاش ساخن في الأوساط الفقهية عن حكم التأمين التجاري للمركبات والإلزام به، بين مانعٍ وهم (الجمهور) وبين مجيز وهم فئة غلبوا جانب النظر في المصالح بناءً على واقع معين درسوه! .

ولست بصدد عرض الخلاف والأقوال والأدلة والترجيح .. فهو موجود في مظانّه.

لكن المُلْفِت حقاً أنّ من حماس بعض المجيزين ذلك الوقت أن جعلوا من ضمن حججهم (المُبهرة) دليلاً عاطفياً: أن محدود الدخل أو الفقير مثلاً: - لولا قدر الله - وقع عليه حادث وتحمّل نسبة من الخطأ وكانت الأضرار كبيرة من أين يُوفِي ما عليه؟ هل يسجن ويَتْرك أبناءه؟ ! هكذا استدلوا .. !

ودار الزمن دورته، ودخلت شركات التأمين في السوق، وحتى يهربوا من الخسائر لجئوا إلى أمرين:

<<  <   >  >>