ص1 - كتاب حكم التقليد - - المكتبة الشاملة

للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- -تنبيه
- [+]ترجمة المؤلف
- -وصف النسخ الخطية
-نص السؤال
-وجوب طاعة الرسول دون غيره
-نهي الأئمة عن التقليد المذموم
-المقلد ليس من أهل العلم
-من شروط القاضي الاجتهاد
-حكم الفتوى بالتقليد
[+]أنواع التقليد
- -النوع الأول: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد
- -النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل
- [+]النوع الثالث التقليد السائغ
-حكم تمذهب العامي
-كيف يعرف المفتي؟
-منع مستور الحال من الفتيا
-حكم فتيا مستور الحال
-إجابة المقلد إخبار لا إفتاء
-حكم تقليد المفضول
-إذا اختلف عند المقلد مجتهدان
-يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يعرف به
-تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح
-حكم تعرف المبتدئ على دليل كل مسألة
-إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه
-جواب على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره
-الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة
[+]المتفقه غير المجتهد له حالتان
- -١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة
- -٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة
-العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد
-جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول
-ترك الإمام المقلد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به
-هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية؟
-شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها
-جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة
[+]بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة
- -١ - تولية القاضي المقلد جائزة إذا تعذرت تولية المجتهد
- -٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتباع قول الأكثر
- -٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب
- -٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يفتى بغيره
-قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها
-الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد
-شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب
[+]حال المتعصب مع الدليل
- -جواب عن الشبهة
-المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتبعوا أقوال المتأخرين
[+]كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين
- -تتمة الجواب عن الشبهة
-ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب

+ - التشكيل

حكم التقليد

- جواب عن سؤال في:

- حكم معرفة طالب العلم لدليل المسألة.

- حكم التقليد للعاميِّ.

- حكم تقليد المذاهب الأربعة.

للشيخ العلامة

حمد بن ناصر بن عثمان بن مُعَمَّر النجدي التميمي الحنبلي

المتوفى: ١٢٢٥ هـ

تحقيق وتعليق

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان

> >>