كتاب حكم التقليد

يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يعرف به - ص: 55

[يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]

ويحرم تساهل مُفتٍ وتقليدُ معروفٍ به؛ لأن الفُتيا أمر خطر، فينبغي أن يَتَّبع السلف الصالح في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرًا، وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يُحمَل على أن يقول (١).

---

(١) رواه الأثرم عن الإمام أحمد. ينظر: الفروع ١١/ ١١٤.
ذكر المؤلف ههنا مسألتين:
المسألة الأولى: عدم التساهل في الفتيا، وهيبة السلف منها.
قال المروذي: أنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات، وقال: (ليتق الله عبد ولينظر ما يقول؛ فإنه مسئول)، وقال: (يتقلد أمرًا عظيمًا).
وذكر ابن الصلاح أن التساهل في الفتيا سببه أحد أمرين:

١ - … أن يسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل.
٢ - … أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل.
وذكر السمعاني صورتان من صور التساهل في الفتيا:
١ - … أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر.
٢ - … أن يتساهل في طلب الرُّخص وتأول الشبه، وهذا آثَم من الأول.
وتنظر المسألة في: أخلاق العلماء للآجري ص ١٠١، جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٢٠، الفقيه والمتفقه ٢/ ١١، أدب المفتي ص ١١١، إعلام الموقعين ٢/ ٦٢، الفروع ١١/ ١١٤، قواطع الأدلة ٢/ ٣٥٣، التحبير ٨/ ٤١١٥، كشاف القناع ٦/ ٢٩٨.
المسألة الثانية: عدم سؤال المستفتي لمن عُرِف بالترخيص والتساهل بالفتيا.
ينظر: أدب المفتي ص ١١١، اللمع ص ١٢٧، نفائس الأصول ٩/ ٣٩٧٠، البحر المحيط ٨/ ٣٨٢، التقرير والتحبير ٣/ ٣٤١.