(٢) المرجع السابق. (٣) نقلها عنه أبو العباس الفضل بن زياد كما في العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٢٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٨). ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/ ٤٦٩)، فصلًا في نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذكر الفُلَّاني في إيقاظ الهمم فصلًا فيما قاله أبو حنيفة وأصحابه في ذم التقليد (ص ١٤٩)، وفصلًا فيما قاله مالكٌ وأصحابه في ذلك (ص ١٩٦)، وفصلًا فيما قاله الشافعي وأصحابه (ص ٢٥٤)، وفصلاً فيما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه (ص ٢٨١).، وذكر السيوطي في رسالة: (الرد على من أخلد إلى الأرض) فصلًا في الحث على الاجتهاد وذم التقليد. (٤) هكذا في إعلام الموقعين (٢/ ١١)، وبمعناه عن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٩٢)، وعبارته: (قالوا: والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك)، وقرره ابن القيم في مواضع أخرى من إعلام الموقعين، وكذا الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص ١٠٧). ونقل القرافي في نفائس الأصول (١/ ١٨١) عن النقشواني قوله: (التقليد قسيم العلم، ومقتضاه ألا يَصدُق في العلم على التقليد)، وأقرَّه عليه.
وقال القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص: (التقليد لا يثمر علمًا، فالقول به ساقط، والذي قلناه قول كافة أهل العلم، وذهب قوم من ضعفة من ينتمي للعمل وممن يفرع على نفسه من استيفاء النظر على واجبه حتى إن يكشف له به فساد مذهب قد تمت له معه رياسة أو حصل له نشوة أو عادة أو عصبية إلى صحة التقليد وأنه يثمر العلم بالمقلد فيه، والدليل على فساد ذلك أن المقلد لا يخلو أن يكون عالمًا بصحة قول من يقلده أو غيره عالم بذلك، فإن كان عالمًا فهذا ليس بمقلد؛ لأنه متبع لقول قد عرف صحته بالطريق الذي به عرف كون قائله محقًّا، وإن كان غير عالم بصحته لم يأمن أن يكون خطأ وجهلًا، فيقدم على اعتقاده ومعتقد الجهل والخطأ ليس بعالم، ولا يقال إن اعتقاده علم، فبطل بذلك كون التقليد علمًا) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٤٩. والمراد من ذلك: أن المقلد الأعمى خارج من زمرة العلماء، وليس معدودًا من ورثة الأنبياء ولو اجتهد في التحصيل، وأن التعصب والتقليد صارا فتنة ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى صار أكثر الناس لا يعدُّون العلم إلا إياها، بل وصار طالب الحق لديهم مفتون مغبون والله المستعان، قاله ابن القيم في المرجع السابق.