كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة الجامع

٣ - ذيل مرآة الزمان، لقطب الدين موسى بن محمد اليونيني الحنبلي (ت ٧٢٦) - ص: 178

واصطلح عَقيب الاستسقاء تقيُّ الدِّين ابن تيمية وصدر الدِّين ابن الوكيل، تلاقيا وتسالما وتعاتبا معاتبة لطيفة (١). (٢/ ٨٤٥)

قال: وفي يوم الاثنين ثامن رجب طُلِب القضاة والفقهاء، ومن جُمْلتهم الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية إلى حضرة نائب السلطنة بالقصر الأبلق، فلما اجتمعوا عنده سأل تقيَّ الدِّين عن (٢) التعيين عن عقيدته، فأملى شيئًا منها، ثم أحضر «عقيدته الواسطية»، وقُرِئت في المجلس وبُحِثَ فيها، وبقي مواضع أخرى إلى مجلس آخر.

ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثاني عشر رجب الفرد، وحضر المجلس أيضًا الشيخ صفيُّ الدِّين الهندي، وبحثوا معه وسألوه عن مواضع خارج العقيدة، وجعلوا الشيخَ صفيَّ الدِّين يتكلم معه، ثم رجعوا عنه، واتفقوا على الشيخ كمال الدِّين ابن الزَّمَلْكاني يُحاقِقُه، ويبحث معه من غير مسامحة ورضوا بذلك، وانفصل الأمر فيما بينهم أنه أشْهَد تقيُّ الدِّين على نفسه الحاضرين أنه شافعي المذهب يعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، فرُضِيَ منه بهذا القول، وانصرف كلٌّ منهم إلى منزله، وبعد ذلك حصل من أصحاب الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية كلام هذياني وقالوا: ظهر الحق مع شيخنا تقيّ الدين، فأحضروا أحدًا منهم إلى القاضي جلال الدِّين الشافعي إلى العادلية فصُفِعَ وأُمِر بتعزيره، فشُفِعَ فيه، وكذا فعل الحنفي باثنين آخرين.

---

(١) انظر ما سبق (ص ١٧٥ - ١٧٦) من قيام العلماء وغيرهم ضد تولي ابن الوكيل للخطابة والإمامة وغيرها. وانظر مناظرة وقعت بين ابن تيمية وابن الوكيل في «العقود الدرية» (ص ١٤٥ - ١٦٧) و «مجموع الفتاوى»: (١١/ ١٣٥ - ١٥٦).
(٢) كذا في (ط).