كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة الجامع

٨ - المقتفي لتاريخ أبي شامة، لعلم الدين البرزالي (٧٣٩) - ص: 254

وفي يوم الاثنين ثامن رجب (سنة ٧٠٥) طُلب القضاة والفقهاء وطُلب الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية إلى القصر إلى مجلس نائب السلطنة، فلما اجتمعوا عنده سأل الشيخ تقي الدِّين على التعيين عن العقيدة، فأحضر الشيخ عقيدته «الواسطية» وقرئت في المجلس، وبحث فيها وبقي مواضع أخرت إلى مجلس آخر ثم اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب المذكور، وحضر هذا المجلس أيضًا الشيخ صفي الدِّين الهندي، وبحثوا معه وسألوه عن أشياء ليست في العقيدة، وجعلوا الشيخ صفي الدِّين يتكلم معه ثم اتفقوا على الشيخ كمال الدِّين ابن الزملكاني فحاققه وبحث معه من غير مسامحة ورضوا بذلك عن الشيخ كمال الدِّين وعظموه وأثنوا عليه وعلى بحثه وفضائله، وخرجوا من هناك والأمر قد انفصل، وانصرف الشيخ تقي الدِّين إلى منزله. والذي حمل الأمير على هذا الفعل كتاب ورد عليه من مصر في هذا المعنى، وكان السبب فيه القاضي زين الدِّين المالكي قاضي ديار مصر والشيخ نصر المنبجي، وبعد ذلك عزر بعض القضاة بدمشق لشخص ممن يلوذ بالشيخ تقي الدِّين وطلب جماعة ثم أطلقوا، ووقع هرج في البلد، وكان الأمير نائب السلطنة قد خرج للصيد وغاب نحو جمعة ثم حضر.

وفي يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب قرأ المحدث جمال الدِّين المزي فصلًا في الرد على الجهمية من كتاب «أفعال العباد» تصنيف البخاري، وكانت قراءته لذلك في المجلس المعقود لقراءة الصحيح تحت النسر، فغضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: نحن المقصودون بهذا، ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعي فطلبه ورسم بحبسه، فبلغ