كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة الجامع

١٠ - كنز الدرر وجامع الغرر، لأبي بكر بن عبد الله الدواداري (بعد ٧٣٠) - ص: 272

شيئًا منها. ثم أحضر عقيدته «الواسطية» وقرئت في المجلس المذكور، وبحث فيها وتأخر منها مواضع إلى مجلس آخر. ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثامن عشر الشهر المذكور. وحضر المجلس أيضًا صفي الدِّين الهندي. وبحثوا مع الشيخ تقي الدِّين وسألوه عن مواضع خارجًا عن العقيدة. وجعل الشيخ صفي الدِّين يتكلم معه كلامًا كثيرًا. ثم إنهم رجعوا عنه واتفقوا أن كمال الدِّين بن الزملكاني يحاققه من غير مسامحة، ورضوا بذلك الجميع. وانفصل الأمر بينهم أنه أشهد على نفسه الحاضرين أنه شافعي المذهب، يعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي - رضي الله عنه -، ورضوا منه بهذا القول، وانصرفوا على ذلك.

فعند ذلك حصل من أصحاب الشيخ تقي الدِّين كلام كثير وقالوا: ظهر الحق مع شيخنا، فأحضروا واحدًا منهم إلى عند القاضي جلال الدِّين الشافعي في العادلية، فصفعه وأمر بتعزيره، فشفعوا فيه. وكذلك فعل الحنفي بآخر وآخر من أصحاب الشيخ تقي الدين.

ثم لما كان يوم الاثنين ثاني وعشرين الشهر قرأ الجمال المِزِّيُّ المُحَدِّث فصلًا في الرد على الجهمية من كتاب «أفعال العباد» تصنيف البخاري - رضي الله عنه -، قرأ ذلك في مجلس العام تحت النسر. فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: ما قرئ هذا الفصل إلا ونحن المقصودون بهذا التكفير، قال: فحملوه إلى قاضي القضاة الشافعي، فرسم بحبسه. فبلغ الشيخ تقي الدِّين ذلك، فقام حافيًا في جماعة من أصحابه، وأخرج المذكور من الاعتقال. فعند ذلك اجتمع القاضي بملك الأمراء، وكذلك الشيخ تقي الدِّين والنقباء عند ملك الأمراء، واشتط تقي الدِّين على القاضي، وذكر نايبه جلال الدِّين وأنه آذى أصحابه