كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة الجامع

٨٠ - رسالة في مناقب ابن تيمية والدفاع عنه، لولي الله الدهلوي (١١٧٦) - ص: 775

تعالى خصوصية مع العرش كما أنا لا نجد عبارة في انكشاف المسموعات والمبصرات أفصح من السمع والبصر، والله أعلم بحقائق الأمور.

وقد ذكر عنه أنَّه منع السفر لزيارة (قبر) النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يروى كلامه ذلك بدليل صريح صحيح، فإنه لم يمنع الزيارة مطلقًا، بل منع السفر لزيارة القبر بحديث «لا تشدوا الرحال» وبحديث «لا تتخذوا قبري عيدًا» فإذا كَانَ لقوله مساغ اجتهادي لا ينبغي أّنْ يشدد عليه ذلك التشدد.

وقد ذكر عنه أنَّه قد أنكر وجود القطب والغوث والخضر والذي تدعيه الشيعة أنَّه المهدي، وحق له ذلك فإنَّ السني ما دام على شرطه من اعتقاد ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والسكوت عما لا يثبت بها يجوز له أنْ لا يعتقد ذلك، ومن أثبت ذلك من الصوفية، فإنه لم يثبت عن كتاب وسنة، اللهم إلَّا الكشف، وليس من أدلّة الشرع، والذي أفهم من كلامه أنَّه يريد أنَّ هذا القول مبتدع باطل اعتقاده من حيث الشرع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ولو كَانَ قطع بالإنكار لم يستحق التكفير ولا التفسيق أيضًا. وههنا دقيقة وهي أنَّه كم من مسألة لم يدل عليها الشرع لا نفيًا ولا إثباتًا، ودل عليها العقل كقولنا: يحصل من ضرب العشرة في العشرة المائة، أو الكشف والوجدان كقولنا المحبة الذاتية ثابتة لِكمَّل من عباد الله وهي ميل الوجود الخاص إلى أصله المطلق من القيود كمثل ميل كل عنصر إلى مقرّه. وهذه المسائل حقة في الحقيقة ولو اعتقد إنسان أنها من الشرع كَانَ اعتقاده ذلك خطأ ولو أحلها محل الثابت بالشرع فأنكر على من لم يقل بها أو حاول إثباتها على منكريها كإثبات الشرعيات كَانَ خطأ أيضًا.

وقد ذكر عنه أنَّه أنكر اعتقاد الشيعة في الإمام المحجوب على زعمهم،