كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

مقدمة التحقيق - أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه - ص: 20

والاستقراء (١) والأخذ بالأقل (٢) أو المناسب المرسل (٣) والاستحسان (٤) وقول الصحابي ويعرف ذلك في كتب الأصول وبهذه العجالة قد انتهينا من بيان مصادر الفقه الإِسلامي فلنشرع الآن أن نخص بالذكر أحاديث كتاب من كتب السنة النبوية الشريفة ألا وهو كتاب أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه.

[أحاديث الأحكام والكتب المصنفة فيه]

لا بد لمن ينتمي إلى الفقه من أن يكون ذا عناية بأحاديث الأحكام وبالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن بعدهم في هذا الشأن ليكون على بينة من أمره فيصون نفسه من محاولة إجراء القياس على ضد المنصوص ويحترز من مخالفة الإِجماع في المسائل المجمع عليها لأنه لا يمكن تفريق ما يصح فيه القياس مما لا يصح هو فيه وتمييز ما يستساغ فيه الخلاف مما لا يسوغ فيه غير الاتباع المجرد إلا من أحاط خبرًا بموارد النصوص ووجوه التفقه فيها واستقرأ الآثار الواردة متفقهاء السلف في الأحكام فهو الذي يقدر أن يتصون من القياس في مورد النص وهو الذي يستطيع أن يحترز من الخلاف في موطن الإِجماع ولذلك تجد علماء هذه الأمة سعوا سعيًا حثيثًا في جمع أدلة الأحكام والكلام عليها متنًا وسندًا ودلالة على اختلاف أذواقهم ومشاربهم في شروط قبل الأخبار وعلى تفاوت مداركهم في النصوص والآثار.

- فمن أحسن الكتب التي ألفت في هذا الفن من كتب الأقدمين سوى

---

(١) هو تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كلي.
(٢) وهي إذا اختلفت الأقوال في المسألة ولم يوجد دليل يدل على واحد منها بعينه أخذ الشافعي بأقل ما قيل فيها.
(٣) وهو صف مناسب للحكم لم يعلم عن الشارع اعتباره كما لا يعلم عنه إلغاؤه.
(٤) يطلق بإطلاقين أحدهما -قياس خفي وقع في مقابلة قياس جليّ. ثانيهما: دليل وقع في مقابلة القياس الظاهر سواء كان نصًّا أو إجماعًا.