كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

كتاب البيع - باب الخيار في البيع والإقالة منه - ص: 437

قضية عين لا عموم فيها فلا يتعدى منه إلى غيره إلا بدليل ذكره النووي في شرح مسلم.

٣/ ٣٥١ - (وَعَنْ أبِي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَقَال مسْلِمًا بَيعَتَه أَقَال الله عُثْرَتَهُ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).

وفيه سن الإِقالة ومحله في إقالة النادم، ولا يختص بالمسلم وقد روى البيهقي "من أقال نادمًا" وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.