كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر - ط الهندية

سنة ست وأربعين وثمانمائة - ج: 9 - ص: 183

موعوكاً ثم مات، ثم تتبعوا سائر الكنائس وحكم بأنها من الحجارة الجديدة لكونها محدثة وليس لهم الإعادة إلا بالمثل أو دونه، وفعل ذلك بجميع ما بالبلدين - وحصل على جميع الطوائف من أهل الذمة من الإهانة والتعزير ما لا يزيد عليه، وأظهر الملكية محضراً يتضمن الإذن لهم عمارتها بعد الحريق الكائن في سنة ثلاثين وسبعمائة من القاضي جلال الدين القزويني قاضي الديار المصرية في الدولة الناصرية، وتاريخ المحضر سنة ٣٤، فوقع في ذلك نزاع كثير، وانفصل الحال على أن كل ما حكم فيه نائب الشافعي يكمله على مقتضى مذهبه، وما عدا ذلك يتولى الحكم فيه القاضي المالكي بنفسه.

وفي الخامس من المحرم ادعى عند القاضي صدر الدين ابن روق على طائفة من اليهود القرائن بأن بحارة زويلة دارا تعرف بدار ابن شمخ كانت مرصدة لتعليم أطفال اليهود وسكنى لهم فأحدثوها كنيسة، لها حدود أربعة: القبلي إلى خربة فاصلة بينها وبين دار تعرف بأولاد الجالي، والبحري إلى دار بحري في ملك بو سعيد النصراني، والشرقي إلى سكن إبراهيم العلاف، والغربي بعضه إلى دار شموال النافذ وفيه الباب؛ فأشهد عليه انه ثبت