فأنكر فأقام البينة وهي الياسوفي والقرشي عند القاضي شهاب الدين الزهري، فاعتذر بأن للقاضي أن يعزر بالشتم، فثبت ذلك عند الزهري وهو نائب ولي الدين الشافعي في غيبته، وكان ولي الدين يومئذ بالقاهرة، طلب هو وكمال الدين المعري الذي كان قاضيا قبله ثم ولي قضاء حلب ثم سعى في قضاء الشام فطلبا معا، فلما كان في ثامن عشر الشهر جيء بالنصراني وعقد المجلس ثانيا، فبادر ثانيا إلى الإسلام، فحكم الحنبلي بصحة إسلامه وحقن دمه، وادعى في ذلك المجلس على القاضي المالكي أن نصرانيا آخر من القرينين رفع عليه أنه يستهزئ بالنبي ﷺ فحبسه نائب المالكي، فأطلقه المالكي فسئل عن ذلك فاعترف وأبدأ شهبا، فطلب النصراني المذكور فاستتيب فقال: لا أرجع عن ديني، فحكم المالكي بقتله إلا إن تاب، فقال الحنبلي: حكمت بقتله ولو تاب، فضربت عنقه وأحرقت جثته.
وفيها في ربيع الآخر ألزمت أهل الذمة بركوب الحمير بغير إرسال الرجل ووضع الخواتيم في أعناقهم ليتميزوا عن المسلمين في الحمام، كل ذلك بدمشق.
وفيها أعيد فتح الدين بن الشهيد إلى وظيفته، وأمر بالترسيم على شهاب الدين أحمد بن نجم الدين بن شهاب الدين بن فضل الله ليورد