كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

مقالة في أن المعتمد من علم العربية في الشريعة ما كان منه من صلب العلم - القسم الثاني - ص: 133

بوجهٍ ولا تَطُور نحوه، فيأتي بعض الناس فيُطَرِّق إليها حِكَمًا يزعُم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع، وجميعُها مبنيٌّ على ظنٍّ وتخمينٍ غير مطَّرد في بابه، ولا مبني عليه عملٌ، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ .... [ففي الصناعة النحوية "التعليل من قبيل الزائد على الضروري" (١)، و "المتَّبِع … السماعُ، والتعليلُ إنما يأتي من وراء ذلك" (٢)].

• المسائل التي يُختلف فيها؛ فلا ينبني على الاختلاف فيها فرعٌ عمليٌّ، إنما تُعَدُّ من المُلَح .... ويقع كثيرٌ منها في سائر العلوم، وفي العربية منها كثيرٌ؛ كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر، ومسألة اللَّهم، ومسألة أشياء، ومسألة الأصل في لفظ الاسم، وإن انبنى البحث فيها على أصول مطَّردة، ولكنها لا فائدة تُجنى ثمرةً للاختلاف فيها؛ فهي خارجةٌ عن صُلب العِلم …

[وذلك لأن في العربية "مسائل الخلافِ على قسمين:

- قسم ينبني على الخلاف فيه حُكم من الأحكام الكلامية.

- وقسم لا ينبني عليه إلا أمرٌ اصطلاحي وتحقيقٌ صناعي لا غير.

… قال ابن الحاج فيما علَّق على "المُقَرَّب" العُصْفُوري: "جملةُ ما أقوله أن كلَّ خلاف وبحث في هذه الصناعة لا يؤدِّي إلى الوقوف على كيفية التكلُّم فهو فضلٌ لا يحتاج إليه، والاشتغالُ به بطالة". قال: "وقد أُولِع المدرِّسون بذلك، وإن لم يكن نافعًا في تعليم الصغار، فالاشتغالُ به اشتغالٌ بما لا يُغني، وأشدُّ من نقض الاشتغال به اعتقادُ أن ذلك مهمٌّ ضروريٌّ موصل إلى معرفةِ حقيقةٍ،

---

(١) المقاصد الشافية ١/ ٤٣٣.
(٢) السابق، ٨/ ٦٨.