كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

مقالة في أن المعتمد من علم العربية في الشريعة ما كان منه من صلب العلم - القسم الثاني - ص: 134

مكسِبٌ عِلمًا بكلام العرب … انتهى" (١)، وعلى الجملة فمثل هذه المسائل لا يُجدي فيها الخلاف فائدة غير تنقيح وجه الحكمة الصناعية" (٢)، "وربطُ الاصطلاح" (٣)، "فلا ينبغي أن يُتشاغل فيها بالترجيح" (٤)؛ ولذلك "حُذَّاق الصناعة إنما يتكلَّفون البحثَ فيما ينبني عليه حُكم، وما عَدَاه فهُم فيه ما بين تاركٍ له رأسًا، وناظرٍ فيه اتِّباعًا لمن تقدَّم له فيه نظر؛ إذ الخروج عن المعتاد مُنَفِّر" (٥)].

• حملُ بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتى تحصُل الفُتيا في أحدها بقاعدة الآخر، من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقيٍّ.

كما يُحكى عن الفَرَّاء النحوي أنه قال: مَن برع في عِلم واحد سهُل عليه كلُّ عِلم. فقال له محمد بن الحسن (٦) القاضي وكان حاضرًا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفَرَّاء: فأنت قد برَعتَ في عِلمك، فخُذ مسألةً أسألك عنها من غير عِلمك: ما تقول فيمَن سها في صلاته، ثم سجد لسهوه فسهَا في سجوده أيضًا؟

قال الفَرَّاء: لا شيء عليه.

قال: وكيف؟

قال: لأن التصغير عندنا لا يُصغَّر، فكذلك السهو في سجود السهو لا يُسجَد له؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغير؛ فالسجود للسهو هو جبرٌ للصلاة، والجبرُ لا

---

(١) المقاصد الشافية ٢/ ٢٠، ٢١. وإن أردتَ الوقوف على أمثلة لهذا الخلاف الذي لا ينبني عليه عمل في العربية فراجع: المقاصد الشافية ١/ ١٤٢، ٦١٥؛ ٢/ ١٣٢؛ ٦/ ٣٤٧؛ ٨/ ٢٥٤.
(٢) السابق، ٣/ ١٣٤.
(٣) المقاصد الشافية ٣/ ٦١.
(٤) السابق، ٦/ ٤٩.
(٥) المقاصد الشافية ٤/ ٤٤٧.
(٦) الشيباني صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة.