كتاب نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية

الفصل الأول بيان وجه الاحتياج إلى علم العربية في الشريعة - مقالة في أن نظر النحوي إلى ما كان مقيسا أكثريا من اللغة خاصة، وأنه في حكم الكلي القطعي - ص: 77

العادي، لا على (١) العموم الكليِّ التام الذي لا يتخلَّف (٢) عنه جزئيٌّ ما" (٣).

"وهذا الموضع كثير الفائدة عظيمُ النفع بالنسبة إلى المتمسِّك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان، فإنه إذا تمسَّك بالكلي كان له الخِيَرة في الجزئيِّ في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسَّك بالجزئي لم يُمكِنه مع التمسُّك به (٤) الخِيَرة في الكليِّ؛ فثبت في حقِّه المعارضة، ورمَتْ به أيدي الإشكالات في مهاوٍ بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدِّين؛ لأنه اتباع للمتشابهات وتشكُّك في القواطع المحكمات" (٥).

فما كان من النحاة من قولهم هذا الكلام شاذ أو "هذه لغة ضعيفة، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على مرتبة تلك اللغة في اللغات؛ فهذا واجبٌ أن يُعرَّف به، وهو من جملة حفظ الشريعة والاحتياط لها" (٦)، فالنحاة لذلك "هم الذين قاموا بفَرْض الذَّبِّ عن ألفاظ الكتاب وعبارات الشريعة وكلام نبيِّنا محمد ﷺ " (٧).

فالشاذُّ وما في حكمه هو من المحتملات، و"إثباتُ معنى لكلمة ما بالمحتمل لا يسوغ؛ لأنه تقوُّل على كتاب الله وكلام العرب" (٨).

---

(١) ليست في النشرة المعتمدة، وهي من نشرة (أيت) ٤/ ٥٢٧.
(٢) كذا في نشرة (أيت) ٤/ ٥٢٧، وهو الصواب المناسب للمعنى والسياق، وفي النشرة المعتمدة: "يختلف".
(٣) الموافقات ٤/ ١٤.
(٤) ليست في النشرة المعتمدة، وهي مثبتة في نشرة (أيت) ٤/ ٥٢٤.
(٥) الموافقات ٤/ ١٢.
(٦) المقاصد الشافية ٣/ ٤٥٧.
(٧) السابق، ٣/ ٤٥٧.
(٨) المقاصد الشافية ٣/ ٦٤٢.