للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنسائي، وابن ماجه؛ كلهم عن أبي سعيد (١).

(فإنها لا تضره. ع) أي: رواه الجماعة عن أبي سعيد وأبي قتادة، ولكن فيه إشكال؛ وهو أن ما قبله رواه الجماعة إلا الترمذي، فكيف يصح نسبة الثاني -وهو العلة لما سبق- إلى الجماعة جميعًا؟.

(وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. م) أي رواه: مسلم عن جابر، وقال صاحب "سلاح المؤمن": "رواه: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه" (٢).

(أو ليقم فليصل. خ) أي: رواه البخاري عن أبي هريرة (٣)، فـ "أو" للتنويع، لكن الأمر بالصلاة ليس بمرفوع في البخاري، بل هو موقوف على محمد بن سيرين، نَعَم (٤)، هو مرفوع في الترمذي عن أبي هريرة، كما


(١) أحمد (٣/ ٨) والبخاري (٧٠٤٥) والترمذي (٣٤٥٣)، وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي في الكبرى (١٠٧٢٩)، وأبو يعلى (١٣٦٣)، والحاكم (٤/ ٤٣٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٦٢)، والنسائي في الكبرى (٧٦٥٣)، وابن ماجه (٣٩٠٨)، وأبو داود (٥٠٢٢).
(٣) أخرجه البخاري (٧٠١٧)، ومسلم (٢٢٦٣).
(٤) قال البخاري: رواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين، وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي في القيد. انظر كلام الإمام البخاري في صحيحه (٨/ ٣٧) تحت رقم (٧٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>