للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السبب" (١).

(والنعمة) بكسر النون، أي: الإنعام والإحسان (لك)، وهي بالنصب على الأصح، وفي نسخة بالرفع.

قال المصنّف: "المحفوظ نصبها عطفا عك الحمد، قال القاضي عياض: "ويجوز رفعها على الابتداء، أو يكون الخبر محذوفًا"، وقال ابن الأنباري: "وإن شئت جعلت خبر إن محذوفًا، تقديره: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك" (٢)، انتهى.

ولعل القاضي أراد أن خبر النعمة محذوف يدل عليه خبر "إن الحمد"، وهو "لك" المذكور بعدها؛ فالجملة حالية معترضة، وأراد ابن الأنباري أن خبر "إن الحمد" محذوف وهو "لك"؛ بقرينة خبر الموجود للنعمة، وهو "لك" بعدها. والحاصل: أنه يجوز فيها الرفع، والنصب أحسن.

وأما قوله: (والملك) فالأصح أنه منصوب، ويستحب أن يقف عنده ثم يبتدئ: (لا شريك لك) وجُوِّز فيه الرفع، فيناسب الوقف على ما قبله أو وصل الكل، والأحسن أن يكون خبره محذوفًا، كما قال العسقلاني من أن: "الملك بالنصب في المشهور، ويجوز الرفع، أي: الملك كذلك"، انتهى.

وقوله: "لا شريك لك" يكون راجعًا إلى كل من: "الحمد"،


(١) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ١٢/ أ).
(٢) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ١٢/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>