كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

الباب الأول في السلطان وأهل دولته على اختلاف مراتبهم ووظائفهم - ج: 1 - ص: 106

الباب الأول

في السلطان وأهل دولته على اختلاف مراتبهم ووظائفهم

أقول: قد أكثر الفقهاء في باب الإمامة من الكلام في أحكامه، وأفرد كثير من العلماء الأحكام السلطانية بالتصنيف، وكذا آداب الملوك وسياسيتها أكثر من أن تحصر، ولكن أشير إلى مهمات (وأصول من ذلك). ونفائس لا يستغني عن معرفتها، باختصار إن شاء الله تعالى.

فأقول: قال الإمام العلامة أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: اعلم أن الإمامة العظمى موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وإن عقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع.

وقال والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء:

أحدها: حفظ الدين من تبديل فيه، والحث على العمل به من غير إهمال له.