كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

الباب الأول في السلطان وأهل دولته على اختلاف مراتبهم ووظائفهم - الأول: السلطان - ج: 1 - ص: 150

كلمته، فمن حقه ألا يدع الكفار يكفرون بأنعم الله تعالى، ولا يؤمنون بالله ولا برسوله.

"فإذا رأيت ملكاً تقاعد عن هذا الأمر، وولاه ظهره، وأخذ يظلم المسلمين، ويأخذ أموالهم بغير حق، ثم سلبه الله نعمته فجاء يعتب الزمان، ويشكو الدهر. أفليس هو الجاني على نفسه؟!، وقد كان يمكنه بدل أخذ أموال المسلمين وظلمهم، أن يقيم جنداً في البحر، يتلصصون أهل الحرب الكفار ويأخذون أموالهم، التي هي من أحل الحلال له، وللمسلمين؛ فإن كان ملكاً شجاعاً ناهضاً فليرنا همته في أعداء الله الكفار، ويجاهدهم ويعمل الحيلة في أخذ أموالهم جلاء وبلاء، ويدع عنه أذية المسلمين، ويتشبه بمن فعل ذلك من الملوك العادلين.

"ومنها أن ينظر في الإقطاعات، ويضعها مواضعها، ويستخدم من ينفع المسلمين، ويحمي حوزة الدين، ويكف أيدي المعتدين، فإن فرق الإقطاعات على مماليك، اختارها وزينها بأنواع الملابس والزراكش المحرمة، وافتخر بركوبها بين يديه، وترك الذين ينفعون الناس جياعاً في بيوتهم، ثم سلبه الله نعمته، أفليس هو الجاني على نفسه بحمقه".

"ومنها الفكرة في العلماء، والفقراء، وسائر المستحقين، وتنزلهم منازلهم وكفايتهم من بيت المال الذي هو في يده أمانة عنده، ليس هو فيه إلا كواحد منهم"،