كتاب بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

الباب الأول في السلطان وأهل دولته على اختلاف مراتبهم ووظائفهم - الثالث: نائب السلطان - ج: 1 - ص: 163

وإيصال الحقوق إلى مستحقها من ذوي النهضة والكفاية، والحاجة وتولية المناصب لأهلها.

فإن اعتذر بأن الزمان لا يمكنه من ذلك، فقل له ولأمثاله: أنتم مطالبون من كل ما نأمركم به بما تصل إليه قدرتكم، فعليكم الجد، والاجتهاد، والله الموفق المعين.

ومن حقه إقامة فقيه في كل قرية لا فقيه فيها، يعلم أهلها أمر دينهم، ومن العجب أن أولياء الأمور يستخدمون في كل حضر أو سفر يسافرونه طبيباً بمعلوم كثير من بيت المال، ولا يتخذون فقيهاً يعلمهم دينهم بأقل من ذلك بكثير، وما ذاك إلا لأن أمر أبدانهم أهم عندهم من أمر أديانهم، نعوذ بالله من الخذلان.

ومنها إلقاء مقاليد الأحكام إلى الشرع الشريف فإنه لا حاكم إلا الله تعالى، وليس للعقول حكماً. فحق على كل مسلم الرضا بحكم الله تعالى، والانقياد له، قال تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون … الكافرون … الظالمون﴾ ".

"وإذا رأيت من يعيب على نائب السلطان انقياده للشرع، وينسبه بذلك إلى