كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام

فأول دليل - ص: 190

وَأما بَيَان أَنَّهَا لَيست متواترة فَهُوَ أَن الْيَهُود على بكرَة أَبِيهِم يعْرفُونَ وَلَا يُنكرُونَ أَن التَّوْرَاة إِنَّمَا كَانَت طور مُدَّة ملك بني إِسْرَائِيل عِنْد الكوهان الْأَكْبَر الهاروني وَحده وَعنهُ تلقيت وَلَا يُنكر ذَلِك مِنْهُم وَلَا مِنْكُم إِلَّا مجاهر بِالْبَاطِلِ

وَكَذَلِكَ مَا يحْكى من قتل بخت نصر جَمِيع بني إِسْرَائِيل وإحراقه كتب التَّوْرَاة حَيْثُ وجدت وَإِتْلَاف مَا كَانَ بِأَيْدِيهِم حَتَّى لم يتْرك مِنْهُم إِلَّا عددا يَسِيرا لَا يحصل بخبرهم الْعلم وَكَانَ قد أجلاهم إِلَى بابل وَهدم الْبَيْت أَو لَعَلَّه كَانَ الْبَاقِي مِنْهُم عددا كثيرا إِلَّا أَنهم لم يَكُونُوا كلهم يحفظونها بل كَانُوا عددا يَسِيرا لَا يحصل الْعلم بقَوْلهمْ وَكَانَ هَذَا كُله قبل الْمَسِيح بِخمْس مائَة سنة تَقْرِيبًا

وَكَذَلِكَ وَاقعَة طيطش بن شبشان الَّتِي كَانَت بعد الْمَسِيح إِلَى أَرْبَعِينَ سنة إِذْ فرقوا التَّفْرِقَة الَّتِي هِيَ الْيَوْم عَلَيْهَا وَهَذَا أَيْضا من الْمَعْرُوف عِنْد الْجَمِيع بِحَيْثُ لَا يُنكره إِلَّا مكابر مجاهر وَهَذِه الْأُمُور كلهَا مِمَّا تقدح فِي النَّقْل الَّذِي يَدعُونَهُ متواترا

ثمَّ نقُول هَذِه الْأُمُور الْمَذْكُورَة إِن وافقوا على وُقُوعهَا فقد اعْتَرَفُوا بِعَدَمِ التَّوَاتُر فَإِن من شَرط خبر التَّوَاتُر أَن يَنْقُلهُ الْعدَد الْكثير الَّذِي تحيل الْعَادة عَلَيْهِم التواطؤ على الْكَذِب والغلط عَن عدد مثله هَكَذَا وَلَا يَنْقَطِع

فَإِن رَجَعَ الْخَبَر إِلَى عدد لَا تحيل الْعَادة عَلَيْهِم الْكَذِب لم يحصل بذلك الْخَبَر الْعلم إِذْ لَا يكون متواترا وَإِن لم يوافقوا على وُقُوع هَذِه الوقائع هَكَذَا لم يقدروا على جحد أَصْلهَا وَإِذا اعْتَرَفُوا بأصلها لم يقدروا أَن ينكروا إِمْكَان وُقُوع مَا يعترفون بِأَصْلِهِ وتجويز وُقُوع ذَلِك كتحقيق وُقُوع ذَلِك فِي عدم حُصُول الْعلم بالْخبر الَّذِي يدعونَ أَنه متواتر

وَأما بَيَان التحريف فِيهَا فَهُوَ أَن الْيَهُود تعترف بِأَن السّبْعين كوهانا اجْتَمعُوا على تَبْدِيل ثَلَاثَة عشر حرفا من التَّوْرَاة وَذَلِكَ قبل الْمَسِيح فِي زمَان القياصرة وَمن إجترأ على تَبْدِيل حرف من كتاب