كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام

وثانيها - ص: 421

وَثَانِيها

أَنهم سفهوا أَحْكَام الله ورسل الله حَيْثُ قَالُوا لَا مَنْفَعَة فِي ذَلِك مَعَ أَن الله قد حكم بِهِ وشرعه وَبلغ ذَلِك أنبياؤه وَرُسُله وعلموه النَّاس فَكيف يجوز على الله وعَلى أنبيائه أَن يتعبدوا النَّاس بِحكم لَا فَائِدَة لَهُ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَة فَهَذَا غَايَة الإفتراء على الله وعَلى رسله ثمَّ يلْزمهُم على ذَلِك أَن يَكُونُوا عابثين فِي أفعالهم وَأَن وجود الشَّرَائِع وَعدمهَا بِمَثَابَة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ إرْسَال الرُّسُل وإنزال الْكتب وَلَا كفر أعظم من هَذَا

ثمَّ إِنَّا نبدي فَوَائِد الْخِتَان حَتَّى يظْهر كذبهمْ وجهلهم وتواقحهم لكل إِنْسَان ونقول فِي الْخِتَان فَوَائِد كَثِيرَة مِنْهَا

أَولا أَنَّهَا عبَادَة فِي بدن الْإِنْسَان إِذا فعلهَا أثيب وَإِن تَركهَا عُوقِبَ على القَوْل بِوُجُوبِهِ وَلَا فَائِدَة أعظم من هَذَا

وَثَانِيا أَنه لَا يَتَأَتَّى مَعَ وجود الغلفة مُبَالغَة فِي النَّظَافَة وَمَعَ زَوَالهَا يَتَأَتَّى ذَلِك

وثالثا أَنه ألذ فِي الْجِمَاع وأسرع لمجئ شَهْوَة الوقاع وَمَعَ وجودهَا يكون أبعد للشهوة وَقد تكون الغرلة إِذا طَالَتْ مكسلة عَن الْإِنْزَال

ورابعا أَن خُرُوج المَاء الدافق من غير غلفة وإنزعاجه أَشد فَإِن الغلفة إِذا طَالَتْ رُبمَا نقصت من إنزعاجه وفترته وَإِذا كَانَ كَذَلِك وَخرج المَاء فاترا قد لَا يَقع فِي الْمحل الَّذِي ينْعَقد فِيهِ النُّطْفَة فَلَا ينْعَقد الْوَلَد وَيكون هَذَا كالعزل ومقصود الشَّرْع فِي الْغَالِب تَكْثِير النَّسْل

فَهَذِهِ أَربع فَوَائِد مُحَققَة لَا يتَصَوَّر إنكارها وَقد لَا يبعد أَن يقْصد الشَّرْع جَمِيعهَا أَو بَعْضهَا فَإِذن قد تبين أَن النَّصَارَى كذبُوا على الله وجهلوا شرع الله

وَثَالِثهَا

أَنهم تركُوا حكم الله بالتوهم بل بالهوى والتحكم وتأولوا من غير حَاجَة للتأويل وَرفعُوا النَّص والتنزيل فهم أهل التحريف والتبديل ثمَّ الْعجب من كذبهمْ وَظُهُور تناقضهم حَيْثُ حكوا عَن عِيسَى أَنه قَالَ لم آتٍ لأنقض شَرِيعَة من قبلي وَإِنَّمَا أتيت