كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام

مسألة في تركهم الختان - ص: 420

مَسْأَلَة فِي تَركهم الْخِتَان

لَا خلاف بَينهم أَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ مختونا وَأَن الْخِتَان من أَحْكَام التَّوْرَاة وثابت فِيهَا وَإِن أنكر ذَلِك متواقح جَاهِل ذكرنَا لَهُ نَص التَّوْرَاة

قَالَ فِي التَّوْرَاة إِذْ حبلت امْرَأَة وَولدت ذكرا تكون نَجِسَة سَبْعَة أَيَّام كَمَا تكون أَيَّام حَيْضَتهَا وَفِي الْيَوْم الثَّامِن يختن الصَّبِي ونكون نَجِسَة تجْلِس مَكَانهَا ثَلَاثَة وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَهَذَا نَص لَا إِشْكَال فِيهِ ثمَّ إِن النَّصَارَى بتحكمهم وإستهانتهم بالشرائع تركُوا الْعَمَل وَذَلِكَ من غير أصل يعتمدون عَلَيْهِ ولانسخ يثبت عِنْدهم لَهُ وَمن ادّعى مِنْهُم شَيْئا من ذَلِك طالبناه بِنَصّ من الْإِنْجِيل وَلَيْسَ لذَلِك من سَبِيل غير التحكم بالقال والقيل

وَقد وجدت فِي كتبهمْ الْفِقْهِيَّة أَنهم قَالُوا فِي تَأْوِيل حكم الْخِتَان قولا أَتَوا فِيهِ على التَّوْرَاة بِالْبَاطِلِ والبهتان قَالُوا إِنَّمَا عَنى بالختان نقاوة الْقُلُوب وصفاء النِّيَّة وَذَهَاب الغلوفة كَالَّذي يَقُول الْكتاب عَن الْيَهُود إِن رقابهم قاسية وَقُلُوبهمْ غلف وَلذَلِك علمنَا أَن الله استقذر غلوفة الْقلب وَلَيْسَ غلوفة اللَّحْم فَمَا على الْإِنْسَان أَن يختن لَحْمه إِذْ لامنفعة لَهُ فِي ذَلِك فَمن شَاءَ اختتن وَمن شَاءَ ترك وَالْأَحْسَن أَن تتْرك الأجساد تَامَّة غير نَاقِصَة كَمَا بهَا خلقنَا الله عز وَجل

هَذَا نَص كَلَامهم فِي كتبهمْ فَانْظُر أَيهَا الْعَاقِل إِن كنت منصفا مَا الَّذِي ارتكبوه من العظائم ونسبوه إِلَى الله وَرُسُله من الشائم

[فأولها]

أَنهم كذبُوا على الله حَيْثُ قَالُوا إِنَّمَا أَرَادَ الله بِهَذِهِ الحكم إِزَالَة غلوفية الْقُلُوب وَلَو كَانَ ذَلِك حَقًا لبينه مُوسَى للنَّاس وَلما جَاءَهُم بالختان وَلما فعله وَلما فعل بِيَحْيَى وَعِيسَى وَسَائِر الْأَنْبِيَاء الَّذين حكمُوا بِالتَّوْرَاةِ وَلم يزَالُوا يختتنون ويأمرون بالختان إِلَى زمَان الْمَسِيح ثمَّ إِن الْمَسِيح لم ينْه عَنهُ وَلَا أَمر بِتَرْكِهِ فَهَذَا على الله وَرُسُله كذب صراح وَقَول وقاح