كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام

وأما قاتل الخطأ - ص: 407

وَأما قَاتل الْخَطَأ

فقانونهم الأول يقْضى بِأَن يحرم القربان سبع سِنِين والقانون الثَّانِي يقْضى بِأَن يحرم خمس سِنِين

وعَلى الْجُمْلَة

فهذياناهم وتحكماتهم أَكثر من أَن تحصى وَمن اطلع على كتب فقههم رأى فِيهَا غرائب وعجائب ومقصودنا التَّمْثِيل وَقد حصل والحمدلله فَنَقُول

من وقف على هَذِه الْمَوَاضِع وأمثالها لم يشك فِي أَن الْقَوْم يصنعون أحكاما ويخترعونها ويلتزمونها ولسنا ننكر أَن الشَّرَائِع لَو جَاءَت بِمثل هَذَا الْكَفَّارَات والتحكمات لقبلناها والتزمناها

وَإِنَّمَا ننكر عَلَيْهِم أَن يجْعَلُوا أنفسهم شارعين وينزلوا أنفسهم منزلَة رب الْعَالمين فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَنْبَغِي الحكم والتحكم لَهُ إِذْ لَهُ أَن يفعل مَا يُرِيد وَيحكم مَا يَشَاء فِي العبيد وَأما الْأَنْبِيَاء فَلَا يحكمون من عِنْد أنفسهم وَإِنَّمَا يبلغون أَحْكَام الله ثمَّ أعجب من ذَلِك جرأتهم على الله واستهزاؤهم بِكِتَاب الله فَإِن هَذِه الذُّنُوب الَّتِي قدمت ذكرهَا قد شرع الله أَحْكَامهَا فِي التَّوْرَاة نصوصا وَبَين حُدُودهَا فَجعل فِي أَكثر تِلْكَ الْمَوَاضِع الْقَتْل وَلم يحكم فِيهَا بِشَيْء مِمَّا اخترعوه وَلَيْسَ فِي إنجيلهم أَيْضا من هَذِه الْأَحْكَام شَيْء وَعند هَذَا تبين أَنهم خالفوا كتب الله وَتركُوا سنة رسل الله وتحكموا فِي ذَلِك بأهوائهم وَتركُوا سنَن أَنْبِيَائهمْ فحقت عَلَيْهِم لعنة الله أَبَد الآبدين وغضبه إِلَى يَوْم الدّين

فَإِن قَالُوا تِلْكَ الْأَحْكَام الَّتِي فِي التَّوْرَاة مَنْسُوخَة بكتابنا وعَلى لِسَان مسيحنا قُلْنَا لَهُم {هاتوا برهانكم إِن كُنْتُم صَادِقين} بل نقُول إِن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام جَاءَ متمما لأحكام التَّوْرَاة وَلم يَجِيء مغيرا لأحكامها وَلَا ناقضا لَهَا وَكَذَلِكَ نقلتم فِي إنجيلكم أَن عِيسَى قَالَ إِنَّمَا جِئْت متمما وَلم آتٍ لأنقض شَرِيعَة من قبلي

وَهَذَا خلاف مَا تَدعُونَهُ من النّسخ بل يقتضى هَذَا بِحكم ظَاهره أَنه لَا ينْسَخ شَرِيعَة من قبله وَإِنَّمَا يوضحها وَيحيى مَا أميت مِنْهَا ثمَّ لَا يبعد أَن يكون قد نسخ بعض أَحْكَام التَّوْرَاة وَغَايَة مَا يُوجد