كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام

ثم نقول تحقيقا لالزام الجميع - ص: 139

إِن أقنوم الإبن اتَّحد بناسوت الْمَسِيح دون أقنوم الآب وروح الْقُدس فمفهوم هَذَا أَن الإبن اتَّحد بناسوته وبقى جَوْهَر الآب وروح الْقُدس لم يتحدا بِهِ وَهَذَا تَصْرِيح بالمباينة والمفارقة فَإِن بعض هَذِه الثَّلَاثَة وَجب لَهُ أَمر دون صَاحِبيهِ فَلَو لم يباينهما وَلم يكن غَيرهمَا لما وَجب لَهُ من الحكم مَا لم يجب لَهما وَلَا تنَاقض فَظهر من هَذَا تناقضهم وَقد كُنَّا أظهرنَا إضطرابهم فِي هَذَا فِي بَاب الأقانيم

ثمَّ نقُول تَحْقِيقا لالزام الْجَمِيع

هَذِه الأقانيم إِمَّا أَن تكون مباينة للجوهر مُفَارقَة أَو لَا تكون كَذَلِك

فَإِن كَانَت مباينة لزم أَن تكون زَائِدَة عَلَيْهِ وَإِن كَانَت زَائِدَة عَلَيْهِ لزم أَن يكون الْإِلَه متركبا من أُمُور كَمَا مر وَقد أَبَيْتُم ذَلِك وَهُوَ محَال ويلزمكم أَيْضا إخْرَاجهَا عَن كَونهَا أقانيم ويلزمكم رفع التَّوْحِيد إِلَى محالات كَثِيرَة عنْدكُمْ وَإِن كَانَت غير مباينة لم يَصح إتحاد بَعْضهَا دون بعض بل لَو اتَّحد بَعْضهَا لاتحد جَمِيعهَا فَيلْزم على هَذَا اتِّحَاد الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة والوجود وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ

إِلْزَام آخر وَطَلَبه

نقُول لَهُم لأي شَيْء قُلْتُمْ أَن الَّذِي اتَّحد بناسوت الْمَسِيح إِنَّمَا هُوَ الإبن فَقَط ولأي شَيْء لم تَقولُوا أَنه اتَّحد بِهِ الآب وروح الْقُدس وَلَو قُلْتُمْ ذَلِك لَكَانَ أجْرى على مَا أصلتم من أَن الأقانيم لَا متباينة وَلَا مفترقة

فَإِن قَالُوا إِنَّمَا قُلْنَا بإتحاد الإبن لِأَن عِيسَى إِنَّمَا أرْسلهُ الله ليعلم النَّاس شريعتهم ويخبرهم بالمغيبات عَنْهُم ويعظهم وَذَلِكَ كُله إِنَّمَا يَصح بِالْعلمِ

فَنَقُول لَهُم هَذَا الَّذِي ذكرْتُمْ مُسلم لكم جدلا لَكِن لم قُلْتُمْ أَنه إِنَّمَا اتَّخذهُ الله لهَذَا فَقَط وَإِنَّمَا هُوَ اتَّخذهُ لهَذَا ولأمور أخر

مِنْهَا

ليعبده

وَمِنْهَا

ليبرئ مرضى كَانُوا قد أعيوا الْأَطِبَّاء وَأَرَادَ الله تَعَالَى شفاءهم على يَدَيْهِ

وَمِنْهَا

أَنه أَرَادَ إحْيَاء موتى على يَدَيْهِ

فَتحصل من هَذَا أَمْرَانِ أَحدهمَا أَن هَذِه معجزات تدل على صدقه وَالثَّانِي أَن من أَبرَأَهُ أَفَاق من مَرضه وجذامه وجنونه