كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام

ف هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين - ص: 130

ذَلِك أَن لَا يكون الْعلم أزليا بل حَادِثا مخلوقا وَأَن حَاله تَغَيَّرت وَبعد أَن لم يكن مختلطا ممتزجا مختلطا

وَهَذَانِ أَمْرَانِ حادثان وَلَا يَخْلُو عَن أَحدهَا وَمَا لَا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث حَادث على مَا يعرف فِي مَوْضِعه وَهَذِه أُمُور بَاطِلَة فالمفضى إِلَيْهَا بَاطِل وَهُوَ الإختلاط

وَأما من قَالَ بالحلول فَلَيْسَ لَهُ محصول وَلَا مَعْقُول لِأَن حَقِيقَة الْحُلُول إِنَّمَا هِيَ أَن يحصل جسم أَو متحيز فِي شَيْء أَو على شَيْء فيسمى الْحَاصِل حَالا والمحصول فِيهِ يُسمى محلا وَتسَمى النِّسْبَة بَينهمَا حلولا وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه النَّحْوِيّ مصدرا هَذَا هُوَ الْمَفْهُوم من حَقِيقَة الْحُلُول

وَقد يتوسع فِيهِ فَيُقَال حل العرضفي فِي مَحَله وَمَعْنَاهُ صَار الْمحل متصفا بِهِ وَصَارَ الْعرض قَائِما بِهِ وموجودا فِيهِ

فَإِن أردتم حَقِيقَة الْحُلُول كَانَ محالا فَإِن الْعلم لَيْسَ بجسم وَلَا جَوْهَر على مامر

وَإِن أردتم الثَّانِي فَهُوَ محَال أَيْضا لِأَنَّهُ يلْزم عَلَيْهِ مُفَارقَة الْعلم الْجَوْهَر وبقاؤه جَاهِلا وَيقوم عرض وَاحِد بمحلين فِي زمَان وَاحِد وَيلْزم عَلَيْهِ إنتقال الصّفة من مَحل إِلَى مَحل وحدوثها إِلَى أَنْوَاع من المحالات لَا يبوء بهَا عَاقل ومنتحلها أَحمَق جَاهِل

وَقد صَرَّحُوا بِأَنَّهُم أَرَادوا بالحلول حُلُول الْجَوْهَر فِي الْعرض وَقد صرحنا نَحن بِمَا يلْزمهُم من المحالات على ذَلِك وبيناه والحمدلله

ثمَّ نقُول لَهُم بعد ذَلِك فِي قَوْلهم بالإختلاط وبأنهما صَارا شَيْئا وَاحِدًا لَا خلو أَن حِين اختلطا أما أَن يبْقى الْعلم مَوْجُودا بِحَالهِ والجوهر مَوْجُودا بِحَالهِ أم يَنْعَدِم أَحدهمَا أَو ينعدما مَعًا

محَال أَن يبقيا موجودين بحاليهما مَعَ فرض الإختلاط وكونهما شَيْئا وَاحِدًا فَإِن الْوَاحِد لَا يعود إثنين إِلَّا بِإِضَافَة غَيره إِلَيْهِ وَإِذا أضيف غَيره إِلَيْهِ ارْتَفَعت الْوحدَة بِالضَّرُورَةِ على مَا تقدم فِي التَّثْلِيث وَكَذَلِكَ الإثنان لَا يعودان وَاحِدًا إِلَّا إِذا انْعَدم أَحدهمَا فترتفع