كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر. - ج: 1 - ص: 347

وجه التيسير:

تتضمن هذه القاعدة التيسير على المكلفين من وجهين:

أحدهما: مراعاة الشرع المطهّر لمصالح الناس، ووروده على وفق حاجاتهم بجعل بعض العقود لازمة إذا كانت مصلحتها تتحقق باللزوم، وبعضها جائزة إذا كانت مصلحتها تتحقق بالجواز بحيث يصح فسخ هذه العقود وذلك حسب ما يذكره الفقهاء من تفصيل في ذلك١.

الثاني: تقييد جواز فسخها بعدم حصول الضرر على أحد المتعاقدين أو سواهما ممن له علاقة بالعقد.

---

١ انظر: المجموع المذهب (رسالة) ١/٣٦٣، والمنثور ٢/٣٩٨-٤٠١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٩.