كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا - ج: 1 - ص: 105

وهي في اصطلاح المحدثين والفقهاء: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وعرّفها بعض العلماء بنحو هذا المعنى مفصّلاً١.

والعَدْلُ من اتصف بالعدالة - وهو في الأصل مصدر - يقال: رجل عَدْل وامرأة عَدْلَ، وهذكا في التثنية والجمع٢.

الولاية لغة: مصدر وليَ، وقيل: المصدر بالفتح (وَلاية) ، ومعناه النُصْرة والتولي، وبالكسر: اسم للإمارة، والخُطَّة، والسلطان. وتولّى الأمر: تقلّده والولْيُ: القربُ والدنو٣.

وفي الاصطلاح: سُلْطة شرعية يتمكّن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها٤.

والولاية العامة هي: الولاية على أشخاص غير معينين كالإمامة العظمى، والقضاء ونحوهما، والخاصة ما كانت على أشخاص

---

١ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص٢٥. وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٨٤، والمغني ١٤/١٥٠، ومنتهى السول والأمل ص٧٧.
٢ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٣/٢٠١.
٣ انظر: الصحاح ٦/٢٥٢٨، والقاموس المحيط ٤/٤٠١ (ولي) ، والكليات لأبي البقاء الكفوي ص٩٤٠ (ولي) .
٤ بهذا عرفها الدكتور وهبه الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته ٤/١٣٩.