كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

المجلد الثاني - مسألة منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر - ج: 2 - ص: 412

وقال الآخر:

[٣٢٤]

عَلِمَ القبائل من مَعَدَّ وغيرها ... أن الجَوَادَ محمدٌ بنُ عطارِدِ

وقال الآخر:

[٣٢٥]

ولسنا إذا عُدّ الحصى بِأقِلَّةٍٍ ... وإن مَعَدّ اليوم مُودٍ ذَلِيلُهَا

---

= الاستشهاد بهذا البيت هنا قوله "عاد" الأولى فإنه روي بالفتح من غير تنوين، وذلك يدل على أنه منعه من الصرف، والقول فيه كالقول في البيت السابق، وأما "عاد" التي وردت في البيت بعد ذلك فهي مجرورة بالكسرة الظاهرة بدليل الرويّ في البيت الثاني، فلا دليل فيه؛ لأنه جاء على الأصل.
[٣٢٤] هذا البيت من شواهد سيبويه "٢/ ٢٧" ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم، ولكن الأعلم قال "والممدوح محمد بن عطارد، أحد بني تميم وسيدهم في الإسلام" ا. هـ، ومعد: هو ابن عدنان جد العرب العدنانية. والاستشهاد بالبيت في قوله "معد" حيث منعه الشاعر من الصرف، وهو إن كان المراد به الرجل الذي اسمه "معد" والحيّ لم يكن فيه إلا سبب واحد من أسباب منع الصرف، وإن كان المراد به القبيلة -وهو الظاهر في هذا البيت لقوله قبل ذلك: "علم القبائل" ثم قوله "وغيرها" بضمير المؤنث- كان منعه من الصرف جاريًا على القاعدة المطردة لأنه حينئذ يكون مشتملًا على العلمية والتأنيث، قال الأعلم: "الشاهد فيه ترك صرف معد حملًا على معنى القبيلة، والأكثر في كلامهم صرفه؛ لأن الغالب عليه أن يكون اسمًا للحيّ" ا. هـ. ومن منع صرف "معد" قول الشاعر، وهو من شواهد سيبويه أيضًا:
وأنت امرؤ من خير قومك فيهم ... وأنت سواهم في معد مخير
[٣٢٥] أنشد ابن منظور هذا البيت "م ع د" من غير عزو، وهو من شواهد سيبويه "٢/ ٢٧" ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم إلى قائل معين. ووقع في اللسان "مؤذ ذليلها" تحريف ما أثبتناه موافق لما في أصول هذا الكتاب ولما جاء في كتاب سيبويه، والحصى: يضرب مثلا في الكثرة، وانظر إلى قول الأعشى ميمون:
ولست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر
والمودي: الهالك، تقول: أودى يودي هو مود، تريد هلك فهو هالك. يقول: إذا كثر عدد من حصل من الأشراف وأهل المجد والعدد لم يكن عددنا قليلا فنهلك ونذهب ونضيع سدى من القلة والذلة. والاستشهاد بالبيت في قوله "معد" حيث منعه من الصرف، والكلام فيه كالكلام في البيت السابق "رقم ٣٢٤": إن كان المراد الحي أو الرجل الذي اسمه "معد" لم يكن فيه إلا سبب واحد من أسباب منع الصرف فيكون منعه من الصرف للضرورة، وإن كان المراد به القبيلة كان منعه من الصرف على القاعدة المطردة لاشتماله على العلمية والتأنيث، والوجه الثاني: هو الظاهر في هذا البيت أيضا؛ لأنه أعاد الضمير على "معد" مؤنثًا في قوله "مود ذليلها" فيكون هذا مما يرجح أنه أراد به القبيلة، فاعرف ذلك.