كتاب حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

الباب الأول في معرفة الله ... إلخ. - ص: 30

بأنه واحد لا نظير له ... ولا شبه ولا وزير (١)

---

(١) أي: بأنه سبحانه واحد في ذاته في صفاته، وفرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، لا نظير له، ولا ند له، ولا مثل له ولا شبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه ولا وزير له، ولا ظهير، ولا شافع إلا من بعد إذنه باتفاق جميع النبوات، والوزير هو الذي يحمل ثقل الملك، ويعينه برأيه؛ وهو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه.
قال المصنف - عفا الله عنه -: واحد لا يتجزأ، ولا ينقسم. اهـ.
ويقول أهل الكلام أيضًا: ولا يتعدد، ولا يتركب، ولا يتبعض، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة، وإن كان يراد بها معنى صحيح مما هو معروف في لغة العرب، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يجوز عليه أن يتفرق، ولا ينقسم ولا يتركب، وغير ذلك مما يتنزه عنه سبحانه.
بل هو واحد صمد بجميع معاني الصمدانية، فيستحيل
عليه ما يناقض صمديته باتفاق النبوات، ولكن أهل الكلام يدرجون في هذا ونحوه نفي علوه، ومباينته لمخلوقاته، كقولهم: لو كان موصوفا بالصفات من العلم، والقدرة وغيرهما، مباينا للمخلوقات، لكان مركبا من ذات وصفات وغير ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هذا مرادهم -يعني: أنه لا يتجزأ، ولا ينقسم- وإنما مرادهم: أنه لا يشهد، ولا يرى منه شيء دون شيء، ولا يعلم منه شيء دون شيء أو يرى عباده منه شيئا دون شيء، بحيث إنه إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم غير ممكن. ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون، هذا هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل من ثبت له ذلك كان جسما مركبا عندهم، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني.
ويلزم الذين ذكروه بنفي الانقسام أن لا يكون شيء قط من المخلوقات، يقال: إنه واحد إلا الجوهر الفرد، وإذا قيل: الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه شريكا من الموجودات، وهو: الجوهر الفرد.