كتاب حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

فصل في الكلام على القضاء والقدر - ص: 62

فصل

في الكلام على القضاء والقدر

وكل ما قدر أو قضاه ... فواقع حتما كما قضاه (١)

وليس واجبًا على العبد الرضا ... بكل مقضي ولكن بالقضا (٢)

---

(١) أي: وكل شيء قدره الله وقضاه من سائر الأشياء فهو واقع حتما لازما، كما قضاه، أي: كما حكم به وقدره وسبق به علمه، وجرى به القلم، وفي الحديث القدسي: «وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» . وموسى إنما لام آدم -عليهما السلام- على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لكونه أذنب، فتضمن وجوب التسليم للقدر عند المصائب، لا عند الذنوب.
(٢) قضاء الله - وهو فعل قائم بذاته - كله خير وعدل وحكمة، يجب الرضا به كله، والرضا هو التسليم، وسكون القلب وطمأنينته، والمقضي وهو: المفعول المنفصل عنه لا يجب الرضا به كله، فإنه إنما شرع الرضا بما يرضى الله به، والمقضي نوعان:
شرعي ديني: فيجب الرضا به كقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}
[الإسراء: ٢٣] . وهو أساس الإسلام.
والنوع الثاني: كوني قدري: ومنه ما لا يسخطه الله، كالمصائب التي يبتلي عبده بها فلا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه، ومنه ما لا يحبه الله ولا يرضاه كالذنوب، فالعبد مأمور بسخطه، منهي عن الرضا به.