كتاب حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. - ص: 48

لأنه لا يكتفى بالظن ... لذي الحجى في قول أهل الفن (١)

وقيل يكفي الجزم إجماعًا بما ... يطلب فيه عند بعض العلما (٢)

---

(١) علل منع التقليد لأنه لا يكتفى بالظن، الذي هو ترجيح أحد الطرفين على الآخر في أصول الدين، لصاحب الحجى بكسر الحاء، أي: العقل، والفطنة في قول علماء العقول.
قال شيخ الإسلام: وقولهم: إن المسائل الخبرية التي يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعا، ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين، خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وما يقوله كثير من الناس في باب أصول الدين من العلوم العقلية يعلم كل من تدبره: أنه مخالف لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - متضمن لتجهيل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أنه لم يبين أصول الدين، مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها.
(٢) أي وقيل: يكفي في أصول الدين الجزم ولو تقليداً، إجماعا بكل حكم يطلب فيه ذلك المطلوب من أصول الدين عند بعض العلماء من الحنابلة والشافعية وغيرهم، لأنه - صلى الله عليه وسلم - يكتفي في الإيمان من الأعراب وغيرهم بالتلفظ بالشهادة، وما جاءت به الشريعة من نوعي النظر، هو ما يفيد وينفع، ويحصل به الهدى، وهو بذكر الله، وما نزل من الحق، وليس الرجوع إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - تقليداً، بل هو النظر المفيد للعلم.