كتاب حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها - ص: 66

ويقبل المولى بمحض الفضل ... من غير عبد كافر منفصل

ما لم يتب من كفره بضده ... فيرتجع عن شركه وصده (١)

ومن يمت لم يتب من الخطا ... فأمره مفوض لذي العطا

فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم ... وإن يشأ أعطى وأجزل النعم (٢)

---

(١) أي: ويقبل الله بخالص الفضل والكرم من كل عبد مذنب تاب إليه توبة نصوحا، غير كافر بالله ورسوله منفصل عن الدين، إما بردة، أو كفر أصلي فلا تقبل توبته من الذنوب، ما لم يتب من كفره فيشهد الشهادتين، ويتصف من بعد رجوعه عن الكفر، بضده - أي: الإسلام - فإن كان مرتدا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة فيرجع عن إنكار ذلك، ويقر ويذعن، وإن كان شركا، فلا يقبل منه، ما لم يرجع عن شركه الذي كان متصفا به وصده، أي: إعراضه عن الدين، وانقياده للشريعة.
(٢) أي: وأي امرئ مذنب يدركه الموت وهو مصر على ذنوبه لم يتب من الخطأ الذي ارتكبه لم تحكم عليه بالكفر بارتكابه الذنوب، كما زعمت الخوارج، ونقول: الذي يئول إليه مفوض وموكول لصاحب الكرم والجود، فإنه سبحانه وتعالى: إن شاء عفا وتجاوز عنه، وعامله بفضله، وإن شاء عامله بالعدل، وانتقم منه، ولا يخلد في النار إلا من مات على الشرك، وإن شاء أعطى وأجزل، وأعظم له النعم، وللذنوب أسباب أيضا تسقط العقوبة غير التوبة، منها الحسنات الماحية، والعقوبات والمصائب، وغير ذلك.