منها ستمائة حديث, والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا, والموقوف ستمائة وثلاثة عشرة, ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون.
قال ابن حزم في كتاب مراتب الديانة: أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند خمسمائة ونيفا, وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلا, وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها, وفيه أحاديث ضعيفة وهَّاها جمهور العلماء. ومن هنا يتبين لنا تجاوز الذين قوموا الموطأ على الصحيحين واعتبروه اللباب, واعتبروا صحيح البخاري الأصل الثاني في هذا الباب كابن العربي وغيره.
وأما اعتبار الشافعي الموطأ أصح شيء بعد كتاب الله, فمرد ذلك وتأويله إلى أنه قاله قبل أن تشرق شمسا الصحيحين, ولو قدر له أن يعيش إلى زمنهما, وأن يقف عليهما لما قدم عليهما شيئا.
وقد عد ابن الأثير المتوفى سنة ست وستمائة في كتابه جامع الأصول من أحاديث الرسول الموطأ كسادس الكتب الستة, ورأى أنه أحق من سنن ابن ماجه بذلك, ولم يوافقه أكثر المحدثين على ما ذهب إليه، وقد مال ابن الصلاح وغيره إلى جعل الموطأ في الدرجة التي تلي الصحيحين.
والحق أن ما فيه من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها هي في الصحة كأحاديث الصحيحين, وأما ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها فيعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما