كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الحجر - ج: 5 - ص: 451

ماله] (١) ما دام مرتداً.

ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها.

(و) تبطل الوكالة أيضاً (بتدبيره) أي: تدبير السيد، (أو كتابته قناً وكل

في عتقه)؛ لدلالة ذلك على الرجوع عن الوكالة في العتق.

(لا بسكناه) أي: الموكل (أو بيعه) بيعاً (فاسداً ما) أي: شيئاً (وكل

في بيعه)، لأن السكنى لا تختص بالملك. والبيع الفاسد لم ينقله.

(و) تبطل الوكالة (بوطئه) أي: الموكل، (لا قُبلتِه زوجة وكل في طلاقها)، لدلالة وطئه على رغبته فيها واختياره إمساكها. ولذلك لو وطئها بعد طلاقها رجعياً كان ارتجاعاً لها. فإذا اقتضى رجعتها بعد طلاقها. فلأن يقتضي استبقائها على نكاحها من باب أولى.

قال في " المغني ": وإن باشرها دون الفرج أو قبًلها أو فعل بها ما يحرم

على غير الزوج فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين بناء على الخلاف في حصول الرجعة به.

(وكذا) أي: وكبطلانها بما إذا طرأ على موكل ما ينافيها يكون (وكيل فيما ينافيها). فتبطل بارتداد النائب في الحج قبل فعله، وارتداد الوكيل في قبول نكاح مسلمة ونحو ذلك.

(و) تبطل الوكالة أيضاً (بدلالة رجوع أحدهما) أي: الموكِّل والوكيل عنها. وتقدمت صور من دلالة رجوع الموكل.

ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة من مالك عبد في عتقه وكان

قد وكله إنسان في شرائه. فإن قبول الوكالة في عتقه يدل على رجوعه عن الوكالة الأولى في شرائه.

(وبإقراره) أي: الوكيل (على موكله بقبض ما) أي: شيء (وكل)

---

(١) ساقط من أ.