كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الحجر - ج: 5 - ص: 468

ولأنه حصل له المقصود، والزيادة لو كانت غير شاة جاز فجاز له إبدالها بغيرها. -

وأما في الثالثة: وهي ما إذا أمره بشراء شاة بدينار فاشترى شاة تساوي ديناراً بأقل منه؛ فلأن من رضي شيئاً بدينار فقد رضي به باً قل منه.

(وإلا فلا) أي: وإن لم تكن إحدى الشاتين في الثانية أو الشاة في الثالثة تساوي دينارا: لم يصح الشراء للموكل؛ لأنه لم يحصل له المقصود. فلم يقع البيع له، لكونه غير مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً.

وقيل: إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار صح للموكل.

وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان:

إحداهما: يقف على إجازة الموكل " لخبر عروة.

وقيل: الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل.

(و) من قال لوكيله: (اشتر عبداً لم يصح) منه لموكله (شراء اثنين معاً)، لأنه لم يوجد منه أذن في ذلك نطقاً ولا عرفاً.

(ويصح شراء واحد ممن) أي: من عبدين (أُمر بهما) أي: بشرائهما.

قاله في " الانتصار " واقتصر عليه في " الفروع ".

ولعل مراده ما لم يقل: صفقة؛ لما تقدم.

(و) من أمر وكيله بشراء شيء موصوف، كفرس عربي، وعسل مصري:

فـ (ليس له شراء معيب) من ذلك، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. ولذلك جاز الرد بالعيب.

(فإن) اشتراه وقد (علم) أنه معيب (لزمه) أي: الوكيل، لدخوله في العقد على العيب.

(ما لم يرضه) معيباً (موكله) فلا يملك الوكيل أخذه لنفسه بغير رضى الموكل، لأن العقد منوي له.