كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب العتق - ج: 8 - ص: 395

(ويلزم) المكاتب (شرط) السيد عليه في (تركهما) اي: ترك السفر وأخذ الصدقة على الأصح؛ (كالعقد. فيملك تعجيزه) بسفره.

وقيل: لا يملكه؛ لإمكانه رده.

ووجه المذهب: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " (١) .

ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة. فلزم؛ كما لو شرط نقدا معلوما.

وبيان فائدة ترك السفر: أنه لا يؤمن إباقه بسفره.

ولأنه ربما لا يرجع فيفوت العبد والمال الذي عليه.

وكذا لو شرط عليه أن لا يساًل (٢) الناس.

قال أحمد: قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم: إن رأيته يسأل تنهاه. فإن قال: لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة.

قال في " شرح المقنع ": فظاهر هذا ان الشرط صحيح لازم، وأنه إن خالف مرة لم يعجزه، وإن خالف مرتين أو أكثر فله تعجيزه.

قال أبو بكر: إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه، كما إذا حل نجم في نجم عجزه. فاعتبر المخالفة في مرتين (٣) ؛ كحلول نجمين.

وإنما صح الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " (٤) .

ولأن له في هذا فائدة وعوضا صحيحاً. وهو: أن لا يكون كلا على الناس، ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم. انتهى.

(لا شرط نوع تجارة). يعني: انه لا يصح أن يشرط على المكاتب (٥) أن لايتجر مطلقا، أو أن لا يتجر إلا في نوع كذا؛ لأن ذلك ينافي مقتضى عقد الكتابة الموضوع لتحصيل العتق.

---

(١) سبق تخريجه ص (٣٣٦) رقم (٢).
(٢) في أ: يلزم.
(٣) في أ: محلين.
(٤) سبق تخريجه ص (٣٣٦) رقم (٢).
(٥) في أ: الكاتب. ٣٩٥