كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الصداق - ج: 9 - ص: 295

وأما كون ذلك لا يصح على مال؛ لأن حقها في كون الزوج عندها وليس ذلك يقابل بمال.

فإذا أخذت الواهبة على ذلك مالاً لزمها رده، وعلى الزوج أن يقضي لها زمن هبتها؛ لأنها إنما تركته بشرط العوض ولم يسلم لها. وإن كان عوضها في ذلك غير المال، مثل: إرضاء زوجها عنها أوغير ذلك جاز؛" لأن عائشة أرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية وأخذت يومها، وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره " (١) .

(وليس له) أي: للزوج (نقلُه) أي: نقل الزمن الموهوب (لِيَلِيَ ليلتَها) أي: ليلة الموهوب لها، إلا برضى الباقيات؛ لأن الحق لا يخرج عنهن، بل يخرج للموهوب لها في الوقت الذي كان للواهبة؛ لأن الموهوب لها قامت مقام الواهبة في ليلتها. فلم تغير عن موضعها؛ كما لو كانت باقية للواهبة.

(ومتى رجعت) في هبتها (ولو في بعض ليلة) عاد حقها في المستقبل؛ لأنها هبة لم تقبض، و (قسم) أي: وكان على الزوج أن يرجع إليها.

(ولا يقضي بعضاً) من ليلة (لم يَعلم به) أي: برجوعها فيها (إلى فراغها)؛ لحصول التفريط منها.

(ولها) أي: وللزوجة (بذلُ قِسْم ونفقة وغيرهما) لزوج؛ (ليُمْسكها. ويعود) حقها فيما وهبته من ذلك فيما يستقبل من الزمان (برجوعها)، وأما ما مضى فبمنزلة الهبة المقبوضة.

---

(١) = لضرتها وكيف يقسم ذلك.
وأخرجه مسلم في"صحيحه " (١٤٦٣) ٢: ١٠٨٥ كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
أخرجه ابن ماجه في"سننه" (١٩٧٣) ١: ٦٣٤ كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها لصاحبتها، ونصه: "عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء. فقالت صفية: يا عائشة! هل لك أن تُرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي؛ قالت: نعم. فأخذت خماراً لها مصبوغاً بزعفران.
فرشته بالماء ليفوح ريحه. ثم قعدت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة! إليك عني.
إنه ليس يومك فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر، فرضي عنها ".