كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الظهار - ج: 10 - ص: 53

(و) يجزئ (مدبر، وصغير، وولد زنا، وأعرج يسيرا ومجوب،

وخصي، وأصم، وأخرس تفهم إشارته، وأعور، ومرهون، ومؤجر،

وجان، وأحمق، وحامل)، لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل، وما

فيهم من الوصف. لا يؤثر في صحة عتقهم.

(و) يجزئ (مكاتب لم يود) من كتابته (شيئا) على الأصح.

(لا من أدى) منها (شيئا) على الأصح، لأنه إن أدى شيئا فقد حصل

العوض عن بعضه. فلم يجزئه، كما لو أعتق بعض رقبة. وإذا لم يؤد شيئا فقد

أعتق رقبة كاملة سالمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض.

(أو اشتري بشرط عتق) يعني: أنه لا يجزئ من الكفارة من اشتري بشرط

العتق على الأصح. روي عن معقل بن يسار ما يدل عليه. وذلك لأنه إذا اشتراه بشرط العتق فالظاهر أن البائع نقصه من الثمن لأجل هذا الشرط. فكان ذلك كأنه

أخذ عن العتق عوضا.

(أو يعتق) على المظاهر (بقوابة)، لأن. الله سبحانه وتعالى قال:

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادده: ٣] والتحرير فعل العتق ولم يحصل العتق هاهنا بتحرير منه ولا إعتاق. فلم يكن ممتثلا للأمر؛ لأن عتقه مستحق بسبب غير سبب الكفاره.

(و) لا يجزئ (مريض مأيوس) منه، لأنه لا يتمكن من العمل مع بقاء

مرضه، (و) لا (مغصوب منه).

قال في " الإنصاف ": لا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من

المذهب. قدمه في " الفروع " في موضع، وفيه وجه آخر: أنه يجزئ. انتهى.

(و) لا يجزئ (زمن ومقعد)، لأنه لا يمكنهما (١) العمل في أكثر الصنائع.

---

(١) في ج: يمكنها.