كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب النفقات - ج: 10 - ص: 163

دهن، وسدر، وثمن ماء، و) ثمن (مشط، وأجرة قيمة) بتشديد الياء المثناة

من تحت، (ونحوه)، ككنس الدار وتنظيفها، لأن ذلك كله من حاجتها

المعتادة. فلزمه، كسائر النفقة.

(لا دواء) يعني: أن الزوج لا يلزمه لزوجته دواء، (و) لا (أجرة طبيب)

إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة. وإنما احتيج إلى

ذلك لعارض فلا يلزمه. (وكذا) لا يلزمه (ثمن طيب وحناء وخضاب،

ونحوه)، كثمن ما يحمر به وجه، ويسود به شعر إذا لم يرد منها التزين بذلك،

لأن ذلك ليس بضروري لها، فلذلك لا يلزمه.

(وإن أراد منها تزينا به) أي: بما ذكر، (أو) أراد منها (قطع رائحة

كريهة، وأتى به) أي: بما يريد منها التزين به، أو بما يقطع الرائحة الكريهة:

(لزمها) استعماله من أجله.

وفي " المغنى " و" الترغيب ": لا يلزمه لها خف ولا ملحفة. ولعل

ذلك، لكون المرأة لا تحتاج إلى ذلك إلا عند خروجها. وليس خروجها من

حاجتها الضرورية المعتادة.

(وعليها) أي: على الزوجة (ترك حناء وزينة نهى عنهما) الزوج. ذكره

الشيخ تقي الدين.

(وعليه) أي: على الزوج (لمن) أي: لزوجته (بلا خادم- ويخدم)

بالبناء للمفعول (مثلها)، كالموسرة والصغيرة، (ولو) كان احتياجها إلى

الخدمة (لمرض- خادم وأحد)، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩] ومن المعروف: أن يقيم لها خادما.

ولأن ذلك من حاجتها. فلزم الزوج ذلك، كالنفقة.

وأما كونه لا يلزمه أكثر من خادم واحد على الأصح. نص عليه، لأن

المستحق عليه خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد فلا يجب أكثر منه.

(وتجوز) كون الخادم امرأة (كتأبيه) في الأصح، لأنه يجوز نظرها إليها

على الأصح.