كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها

الفصل الخامس الأصول الخمسة للمعتزلة بيانها، والرد عليها - الأصل الثاني العدل - الصلاح والأصلح - ج: 3 - ص: 1180

يعني قوله تعالى: (سميعا بصيرا} (١) ويضع أصبعيه، قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينية (٢) ،

وهذا زيادة تأكيد في إثبات صفات الله تعالي، قال البيهقي " وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله بيان محلهما من الإنسان " (٣)

وصفاته عز وجل قديمة قائمة بذاته زائدة على الذات (٤) ، على التفضيل الصحيح عند السلف، لا كما ترى الفرق المخالفة للحق بأنها ذاته وليست بزائدة على الذات، لكي يتم لهم نفي الصفات مطلقا بزعم نفي التجزؤ أو التركيب أو تعدد القدماء وهو زعم باطل.

٢- الأصل الثاني للمعتزلة: العدل:

يقول القاضي عبد الجبار في بيانه لمعنى العدل ودلالاته، وفى سبب تأخيره الكلام عليه بعد إيراد بحث التوحيد - يقول:

" وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة وهو الكلام في العدل. وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم جل وعز وما يجوز عليه وما لا يجوز، فذلك

---

(١) سورة النساء: ٥٨.
(٢) أخرجه أبو داود ٢/٥٣٤، أنظر: فتح الباري ١٣ /٣٧٣، قال ابن حجر عن سند الحديث: إنه قوى على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة.
(٣) فتح الباري ١٣ / ٣٧٣.
(٤) هذا من الألفاظ المجملة عند السلف، فلا يطلقون على الصفات أنها غير الله تعالى ولا أنها ليست غير الله تعالى. فإن أريد أن هناك ذاتا بلا صفات فهو غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، فهو محال إلا في التصور الذهني. والله تعالى بصفاته حقيقة واحدة لا تجزؤ فيها. أنظر: شرح الطحاوية ص ٧١.